چند درصد درآمد اپراتورها به دولت می‌رسد؟
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۰۸۲۲
روز گذشته در رابطه با افزایش قیمت تعرفه‌های اینترنت از سوی «فرهیختگان» گزارشی منتشر شد که در فضای رسانه‌ای کشور نیز ابعاد گسترده و واکنش‌های فراوانی را به‌دنبال داشت. در آن گزارش با مثال‌هایی توضیح دادیم که افزایش تعرفه و در نهایت بسته‌های اینترنت توسط اپراتورها بیش از ۳۰ درصد ابلاغی وزارت ارتباطات بوده و ما در این افزایش تعرفه حتی افزایش ۱۱۱ درصدی نیز داشته‌ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فرهیختگان، در گزارش روز گذشته‌مان با مرور نامه اپراتورها به رئیس‌جمهور گفتیم بنابر آنچه خود اپراتورها اعلام کرده‌اند این افزایش برای اقشار کم‌برخوردار نیست و متوجه مشترکان پرمصرف خواهد بود.
در متن صریح نامه اپراتورها آمده بود: «ذکر این نکته ضروری است که نیمی از مردم، شامل اقشار کم‌برخوردار، مصرف ماهانه‌ای کمتر از دو گیگابایت در ماه برای خدمات دیتای همراه دارند که در حال‌حاضر، پیشنهادی برای افزایش تعرفه برای این قشر متصور نیست. از طرفی عمده درآمد اپراتور از مشترکان پرمصرف است که هیچ گونه حساسیتی درخصوص افزایش تعرفه آن هم به میزان حتی دوبرابری ندارند و پرداخت یارانه به این بخش از محل درآمد‌های اپراتور یا خزانه هیچ ضرورتی ندارد.»
دقیقا نکته مورد تاکید افزایش قیمت حجم‌های پرمصرف و بالا برای مشترکان بود و همان‌طور که در جدول مندرج‌شده در گزارش قبلی آمده بود بسته‌های کم‌حجم افزایش قیمت چندانی نداشتند و نکته مورد تاکید در افزایش تعرفه‌ها، حجم بسته‌های بالا و پرمصرف مشترکان بود. مانند بسته ۱۵ گیگی یا بسته ۵۰ گیگی اپراتور همراه اول. اما چگونه افزایش تعرفه‌ها از سوی مشترکان پرمصرف صورت خواهد گرفت؟ دقیقا با افزایش حجم‌های بالای مشترکان پرمصرف. مشترک پرمصرف مانند دانشجو یا کسی که کسب‌وکار اینترنتی دارد، از حجم پنج یا شش‌گیگی استفاده نمی‌کند، بلکه از حجم بالا برای استفاده ماهانه خود بهره خواهد برد، در نتیجه چنین فردی در دسته‌بندی مشترک پرمصرف قرار می‌گیرد و کسی است که اپراتور قرار است افزایش قیمت را متوجه حال او کند.
آنچه در اینجا محل نقد و تامل است، این است که خود اپراتورها پیش از اعمال تغییرات و افزایش قیمت‌ها، روی این مساله تاکید کرده بودند که افزایش اصلی قیمت‌ها برای مشترکان پرمصرف است، اما اکنون یکباره ادعا شده که فراموش و گفته می‌شود همان افزایش مصوب‌شده اعمال شده است.
در جوابیه اپراتور همراه اول این ادعا مطرح شده که بسته‌های حجم بالا بیش از سه‌سال است که حذف شده‌اند و اکنون مجددا برای مشترکان ارائه شده‌اند. طبق اظهارات اپراتور همراه اول، تعرفه این بسته‌ها کمتر از قیمت کف رگولاتوری بود. در پاسخ به این ادعای مطرح‌شده باید بگوییم که بسته‌های پرمصرف و حجم بالا تا همین سال گذشته و کمتر ارائه می‌شد و این امر نشان می‌دهد که مسئولان این اپراتور یا نمی‌دانند سه‌سال چیست یا خبر از بسته‌های ارائه‌شده توسط اپراتورشان ندارند. اما اساسا همین حذف بسته‌های پرحجم در همین چندماه اخیر نیز بخشی از سیاست افزایش قیمت بوده و اکنون با افزایش تعرفه اینترنت وقتی مجددا ارائه می‌شوند که همزمان افزایش تعرفه‌ها صورت گرفته است.
بدین ترتیب با این ادعا که این بسته‌ها مجددا برای مشترکان ارائه شده‌اند، بیش از صد در صد افزایش داشته‌اند و در اینجا دقیقا اهرم فشار و سود اخذ شده از مشترکان پرمصرف خواهد بود و نه از حجم‌های پایین و مشترکان کم‌مصرف، یعنی سیاست اعمال‌شده با گزارش‌های ما از افزایش غیرمعقول قیمت‌ها منافاتی ندارند و با عنوان و قالبی دیگر، تحت این عنوان که حجم‌های بالای قبلی بازگردانده شده‌اند؛ یکباره افزایش قیمت نامعقولی اعمال شده است.
صداقت پیشه کنید!روز گذشته خرامید، رئیس مرکز روابط‌عمومی وزارت ارتباطات در شبکه اجتماعی ویراستی در رابطه با افزایش ۱۱۱ درصدی بسته اینترنت ۱۰ گیگی اپراتور ایرانسل نوشته بود: «خبر غلط روزنامه فرهیختگان
در حالی‌که بسته ۱۰ گیگی ایرانسل از ۳۶ هزار تومان به ۴۸۵۰۰ تومان یعنی دقیقا ۳۴ درصد افزایش تغییر کرده است. این رسانه به غلط تیتر زد که قیمت جدید ۷۶ هزار و افزایش ۱۱۱ درصد است.»
مستندات ما و پاسخ کاربران به رئیس مرکز روابط‌عمومی وزارت ارتباطات نشان می‌دهد که پس از گزارش «فرهیختگان» و واکنش به افزایش غیرمعقول تعرفه خدمات اینترنت، تغییراتی در قیمت اینترنت اعمال شد که البته این امر نشان از اثرگذاری انتقادات «فرهیختگان» داشت و اعمال تغییرات حتی با این جزئیات و دقت به انتقادات جزئی ما، جای تشکر دارد! در این بین نیز کاربران فضای مجازی نسبت به ادعای رئیس مرکز روابط‌عمومی وزارت ارتباطات و قیمت اعلامی او واکنش نشان دادند، اما باز هم می‌گوییم بهتر است که با مردم صداقت داشته باشید و تعرفه اولیه اعمال‌شده را با شهامت بپذیرید و پس از دریافت انتقاد‌ها روی تعرفه‌های اعمال‌شده نظارت کرده‌اید.
رقم تمام‌شده اینترنت یک مشترک پرمصرف چقدر است؟آنچه در گزارش قبلی «فرهیختگان» مورد نقد بود قیمت تمام‌شده هزینه استفاده از اینترنت برای یک ایرانی بود. روز گذشته از بازار داغ فیلترشکن فروشی و منتفع شدن شرکت زیرساخت از فیلترشکن‌فروشی گفتیم. از کف قیمت فیلترشکن‌ها و انواع‌شان نیز گفته شد. اگر بخواهیم تمام مصائب فیلترینگ را نادیده بگیریم و لاجرم مجبور به پذیرشش باشیم، یک فرد با خرید ۲۰ گیگ اینترنت از اپراتور همراه اول؛ ۱۶۳ هزار تومان با مالیات برای این حجم پرداخت خواهد کرد. در صورت خرید یک اشتراک نامحدود فیلترشکن به قیمت ۱۶۰ هزار تومان، هزینه پرداختی او ماهانه ۳۲۳ هزار تومان خواهد بود. البته اگر مجددا در طول ماه مجبور به خرید مجدد نداشته باشد، این مبلغ هزینه تمام‌شده یک شهروند ایرانی برای استفاده از اینترنت خواهد بود.
اگر هم ۱۵۰ هزار تومان برای حجم ۲۰ گیگی همان اپراتور همراه به‌مدت زمان ۱۸۰ با فیلترشکن ۱۶۰ هزار تومانی پرداخت کند، هزینه تمام‌شده استفاده از اینترنت برای او ۳۱۰ هزار تومان است. البته فرد مستلزم این است که روزانه میانگین ۱۱۴ مگابایت حجم اینترنت مصرف کند تا این بسته برای ۱۸۰ روزه تمام شود!
اگر هم مشترک پرمصرف است و قرار است حجم ۵۰ گیگی خریداری کند باید ۳۲۷ تومان با مالیات برای این حجم پرداخت کند و هزینه تمام‌شده اینترنت مصرفی ماهانه‌اش با فیلترشکن ۴۸۷ تومان خواهد شد. همان‌گونه که در ابتدای این گزارش و گزارش قبلی اشاره شد در حجم‌های پایین آنقدر‌ها متوجه افزایش تعرفه‌ها نمی‌شویم، ولی به‌قول خود اپراتورها، تمرکز افزایش قیمت روی مشترکان پرمصرف است و در حجم‌های بالا به‌وضوح قیمت تمام‌شده استفاده از اینترنت بالاست.
۴۵ درصد از درآمد ایرانسل به خزانه پرداخت شده استدر این بین البته ناگفته نماند که در این افزایش تعرفه‌ها وزارت ارتباطات و به‌طور کلی دولت نیز منتفع است. براساس گزارش پایداری ایرانسل، این اپراتور ۴۵ درصد از درآمدش را به خزانه در قالب حق‌السهم دولت، سهم تنظیم مقررات و مالیات پرداخت کرده است. رقم سال ۱۴۰۰ پرداخت‌شده اپراتور ایرانسل در حق‌السهم دولت پنج‌هزار و ۶۳۲ میلیارد تومان بود، همچنین در سال ۱۴۰۱ نیز این رقم هفت‌هزار و ۳۱۸ میلیارد تومان است.
ارقام ارائه‌شده توسط گزارش پایداری ایرانسل نشان می‌دهد که رقم حق‌السهم دولت از سال ۱۳۸۵ به بعد رو به افزایش بوده است. آنگونه که در این گزارش درج‌شده در سال ۱۳۸۵ حق‌السهم پرداخت‌شده دولت توسط اپراتور ایرانسل ۳۴ میلیارد تومان بود. به ترتیب در سال ۱۳۹۰ این رقم ۸۵۷ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ نیز به پنج‌هزار و ۶۳۲ میلیارد تومان شده است.
در گزارش پایداری ایرانسل آمده است: «در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۵ درصد کل درآمد عملیاتی ایرانسل، تحت‌عناوین مختلف برای مخارج عمومی و توسعه کشور، به‌طور مستقیم به خزانه پرداخت شده است.» در این بین می‌توان گفت بدیهی است که با افزایش تعرفه‌های اینترنت توسط اپراتور‌های خدمات موافق باشد؛ چراکه در این بین، سهم‌الدولت پرداخت‌شده توسط اپراتورها به دولت بیشتر خواهد بود و به‌شکلی از این مساله منتفع خواهد شد.
سهم ۴۳ درصدی خزانه از درآمد‌های همراه اولبراساس صورت مالی تلفیقی منتهی به شش‌ماهه نخست ۱۴۰۲ (گزارش تفسیری مدیریت) مجموع درآمد عملیاتی همراه اول نزدیک به ۲۵ همت بوده است. در همین مدت گروه همراه اول از ۱۰ هزار و ۷۰۱ میلیارد تومان تعهدات پرداختی به خزانه نام برده که این مقدار معادل ۴۳ درصد از کل درآمد عملیاتی این اپراتور است. طبق اطلاعات منتشرشده از سوی همراه اول، از مجموع ۱۰ هزار و ۷۰۱ میلیارد تومان تعهدات قابل‌پرداخت این گروه به دولت، شش‌هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان آن مربوط به تعهدات پرداختی به رگولاتوری دولت، ۷۷۳ میلیارد تومان مربوط به سود سهم دولت از محل سهامداری مخابرات و دوهزار و ۹۹۹ میلیارد تومان نیز مربوط به مالیات پرداختی گروه همراه اول شامل مالیات ارزش افزوده، حقوق و گمرکی و... است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: اینترنت تعرفه اینترنت قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل استفاده از اینترنت اپراتور همراه اول افزایش تعرفه ها مشترکان پرمصرف وزارت ارتباطات میلیارد تومان برای مشترکان مشترک پرمصرف توسط اپراتور افزایش قیمت پرداخت شده هزار تومان اپراتور ها ارائه شده اعمال شده روز گذشته اعمال شد تمام شده حق السهم سهم دولت شده اند بسته ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۰۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راحت می‌گویند از افزایش نرخ ارز سود نمی‌بریم و نقشی در آن نداریم!
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از جماران؛ فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در شبکه‌های مجازی نطق قدیمی آقای رییس جمهور فعلی را می‌بینیم که می‌خواهد به دولت قبلی طعنه بزند و خطاب به دولت قبل می‌گوید «شما کاری کردید که قیمت دلار به ۵ هزار رسیده است»، ولی الان وقتی قیمت دلار را می‌بیند، چه حالی می‌شود؟ گزارش بدهد که چه تحویل گرفته، چه عده داده و کارنامه اش چیست؟
فرشاد مومنی ضمن هشدار نسبت به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور با بیان اینکه اگر شیوه‌های فعلی اصلاح نشوند، چالش‌های بزرگتری در راهند، گفت: در نظام تصمیم گیری ما افرادی هستند که شخصا آدم‌های محترمی هستند، اما صلاحیت تخصصی در زمینه اقتصاد توسعه ندارند. آنها با مافیای رسانه‌ای شان از ضعف اندیشه‌ای افراد کارشناس استفاده می‌کنند و می‌گویند ما را با کشور‌های صنعتی مقایسه می‌کنند و می‌گویند آنها هم اصلاحات پارامتریک و افزایش سن بازنشستگی هم دارند. ولی نمی‌گویند نرخ مشارکت نیروی کار در آن کشور‌ها بین ۷۰ تا ۸۰ درصد است
فرشاد مومنی که در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد و با عنوان «بررسی رویکرد‌های نظری و تجربی در استقرار نظام ارزیابی صندوق‌های بازنشستگی کشور» سخن می‌گفت، با تاکید بر فوریت حل بحران این صندوق ها، این بحران‌ها را ناشی از سیاست‌هایی مانند تعدیل ساختاری اقتصاد ایران و نگاه چرتکه‌ای به این صندوق‌ها دانست و از فساد و مدیران نالایق در این صندوق‌ها انتقاد کرد.
شیوه‌ها اصلاح نشوند، چالش‌های بزرگتری در راهنددکتر فرشاد مومنی - استاد تمام اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه - با تاکید بر اینکه اگر قرار باشد در نحوه مواجهه نظام تصمیم گیری با مساله صندوق‌ها بازنگری بنیادی نشود و با همین شیوه‌های موجود وضعیت پیش رود، از این ناحیه نظام ملی در معرض چالش‌ها و تهدید‌های خیلی جدی قرار خواهد گرفت. خاطرنشان کرد: در این شرایط، چالش‌هایی که بسیار فراتر از آنچه که اکنون تصور می‌شود، پدیدار می‌شود.
او افزود: شاید یکی از منصفانه‌ترین و در عین حال بی طرفانه‌ترین مواجهه در چارچوب قرائت رسمی از بحران صندوق‌های بازنشستگی، گزارشی است که چند روز پیش در کادر بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شد که نشان می‌دهد دغدغه محوری، وجه مالی مساله است. من اسم این رویکرد را نگرش چرتکه‌ای به مسائل اداره کشور گذاشته ام.
روند نمایانگر غرق شدن در باتلاق استمومنی گفت: خلاصه این نگرش این است که می‌گویند به هر دلیلی با چشم انداز مالی بحرانی دچار شده اند و در این چارچوب بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به جز تامین اجتماعی همه صندوق‌ها دچار ورشکستگی تقریبا تمام عیار شده اند و این ورشکستگی بار مالی اش بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ چیزی بالغ بر ۴۵۳ هزار میلیارد تومان از منابع دولت را به خود اختصاص می‌دهد. می‌گویند این روند نمایانگر غرق شدن در باتلاق است. این رویکرد درستی نیست که بدون اینکه مساله به صورت اصولی مورد فهم و حل و فصل قرار گیرد، مرتب سهم پوشش منابع مورد نیاز برای حل ورشکستگی صندوق‌ها از کل بودجه دولت افزایش یابد.
رقم هیولایی بودجه دولت برای پوشش ورشکستگی صندوقهااو افزود: گفته می‌شود در سال ۱۳۹۶ کل منابعی که برای پوشش این ورشکستی صرف شده ۱۱ درصد بودجه عمومی کشور بوده است و الان به ۱۶ درصد رسیده است و این رقم یک رقم هیولایی است و بعد گفته می‌شود که هیچ چاره‌ای هم برای آن ندارند و به سمت یک راهکار کوته نگرانه دیگر می‌روند که نامش را اصلاحات پارامتریک گذاشته اند که در واقع بیان محترمانه نقض عهد حکومت نسبت به تعهداتش در مورد بازنشسته هاست. دولت طی سال‌ها سهم خود از حقوق حقوق بگیران را گرفته و حالا به دلیل بی کفایتی و فساد و ندانم کاری با بحران روبرو شده اند و در برابر گرفتاری بازنشسته‌ها نسبت به تورم و مشکلات اقتصادی فقط ابراز همدردی می‌کنند و می‌گویند تعهدی ندارند. از دل این سخنان استنتاج رها سازی مستمری بگیران می‌شود. این که این‌ها را به امان خدا رها کنند.
مومنی در ادامه گفت: بحث ما این است که می‌گوییم این طرز نگاه ادامه آن نگاه منحط تعدیل ساختاری است که کل سیستم را دچار بحران کرده است. این نگاه در نظام تدبیر ملی ما طی بالغ بر سه دهه گذشته همواره آزموده شده و همواره هم شکست خورده، ولی چون عزیزان مایل یا قادر نیستند که سطح بحث را بالاتر ببرند و کانون اصلی ماجرا را شناسایی کنند، مساله را ریشه یابی نمی‌کنند.
رئیس جمهور گزارش دهد کارنامه اش چیست!رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با انتقاد از سخنان اخیر رییس جمهور گفت: در شبکه‌های مجازی نطق قدیمی آقای رییس جمهور فعلی را می‌بینیم که می‌خواهد به دولت قبلی طعنه بزند و خطاب به دولت قبل می‌گوید «شما کاری کردید که قیمت دلار به ۵ هزار رسیده است»، ولی الان وقتی قیمت دلار را می‌بیند، چه حالی می‌شود؟ گزارش بدهد که چه تحویل گرفته، چه وعده داده و کارنامه اش چیست؟
روش‌های فعلی برای حل بحران راهگشا نیستاین استاد دانشگاه گفت: اهل خرد و دانایی، به ویژه کارشناسان شرافتمند علوم انسانی و اجتماعی باید به نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور بگویند که در برابر مسائلی مانند بحران صندوق‌های بازنشستگی آن نگاه که این بحران را ایجاد کرده، راهگشای حل مشکل نیست و باید بنیادی‌تر به مساله نگاه کنند. فردریک لیست، اقتصاد دان آلمانی قرن هجدهم، در کتاب «نظام ملی اقتصاد سیاسی» این بحث را مطرح کرد که بازی با قیمت یا نظریه قیمت محوری اداره کشور یک نظام اندیشه‌ای است که به تولید، کمتر از مصرف اهمیت می‌دهد و به چشم انداز بلند مدت نظام‌های ملی بی اعتناست و مساله اساسی اش هم این است که می‌خواهد مساله اقتصادی را مستقل از عناصر شکل دهنده به نظام حیات جمعی بررسی کند.
او ادامه داد: «فردریک لیست» می‌گوید این دیدگاه منحط است و در ۱۸۴۰ به رهبران وقت آلمان می‌گوید اگر شما تولید را کنار بگذارید و اولویت را به تحریک مصرف بدهید و ابزار یگانه سیاستی تان هم بازی با قیمت باشد، بدون تردید دست نشانده قدرت‌هایی می‌شوید که از سطح بالایی از بنیه تولیدی برخوردار هستند.
رویکرد قیمت محور، تولید را متزلزل میکندمومنی گفت: اندیشمندان توسعه می‌گویند رویکرد قیمت محور، تولید را متزلزل می‌کند و در مقابل برای یک حکومت توسعه گرا تولید باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود برای چنین حاکمیتی امنیت حقوق مالکیت و ثبات اقتصاد کلان و کیفیت نظام پاداش دهی در جهت فعالیت مولد است نه مفتخوارگی و فساد. در غیر این صورت، این طور نمی‌شود که قباحت فساد‌های بزرگ را از بین ببرید و طوری شود که اگر در تبلیغات رسمی بگویند دزدی گرفته اند که ۱۰۰ میلیارد تومان دزدی کرده، مخاطبان احساس ترحم می‌کنند و بگویند بدبخت! می‌توانست خیلی بیشتر دزدی کند، اما به ۱۰۰ میلیارد قانع بوده است!
اگر غفلت کنید وابستگی ذلت آور به قدرت‌های بزرگ پیدا میکنیدرییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در ادامه افزود: ماجرا این است که هر چقدر که از نخستین موج انقلاب صنعتی تا به امروز می‌آییم، قابلیت خلق کالای تولید فناورانه، به طرز اعجاب آوری افزایش می‌یابد و در گام‌های نخستین از دوره ربع پایانی قرن ۱۸ به این سو تغییرات به صورت درصدی بود، بعد این تغییرات درصدی درشت‌تر شد و نام آن را تصاعد عددی گذاشتند و اکنون گفته می‌شود که قابلیت خلق کالای تولید فناورانه، خصلت نمایی پیدا کرده است. به طور خلاصه مسیری که طی شده، از تولید کارگاهی به تولید انبوه و سپس تولید ناب، قابلیت‌های غیرقابل تصوری را پدید آورده است، چون این طور است نظم تولید محور دائما خلق تقاضا‌های جدید می‌کند و اگر غفلت کنید وابستگی ذلت آور به قدرت‌های بزرگ پیدا می‌کنید.
او در ادامه گفت: فکر می‌کردند می‌توانند جلوی ویدیو و ماهواره را بگیرند، اما الان اگر نتوانند گوشی تلفن همراه برای شهروندان یا لپ تاپ برای دانشجویان فراهم کنند، مشروعیت خود را از بیخ و بن از دست داده اند و آنها که فکر می‌کنند از طریق خام فروشی نمی‌توان کشور را اداره کرد، بدانند که از ۲۰۰ سال پیش تاکنون دیگر نمی‌شود.
تولید فناورانه ارتقا نیابد در کشور بی ثباتی بازتولید میشودمومنی افزود: مهمترین مساله کلیدی تولید فناورانه این است که نابرابری‌ها را هم افزایش می‌دهد و برای این افزایش نابرابری‌ها اگر مواجهه خردورزانه‌ای مبتنی بر ارتقای بنیه تولیدی تدارک دیده نشود، هم درون کشور دائما بی ثباتی و بی مشروعیتی و هرج و مرج را بازتولید می‌کند و هم در ارتباط با قدرت‌های دیگر بحران امنیت ملی پدیدار می‌کند. در کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» تاکید کرده ام که نظریه اداره اقتصاد ملی بر محور بازی با قیمت، بنا به مسائل خاص اقتصاد سیاسی بین المللی و در چارچوب بحران بدهی‌ها به عنوان زورگویی و باج خواهی به کشور‌های در حال توسعه تحمیل شد. از جنبه اندیشه‌ای این برنامه به اعتبار اینکه روی رویکرد قیمت محور استوار بوده طبیعتا نگرشش فرد محور و تحلیل هایش منحصرا در سطح خرد است.
مومنی در ادامه سخنان خود گفت: بر اساس نگرش سطح خرد نگاه به تولید و مصرف به صورت کاملا انتزاعی و مجزا از نظام حیات جمعی و مجزا از ملاحظات اقتصادی بین المللی و بی اعتنا به تاریخ و فلسفه وجودی به نهاد‌های پشتیبانی کننده مثل تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی نگاه می‌کند. در چارچوب این نگاه کل ماجرا این است که شکافی بین منابع و مصارف وجود دارد و برای حل آن راه حل‌های مجزا از سایر مشکلات راهی پیدا کرد در حالی که بحران‌های ایجاد شده در واقع معلول است و ریشه در بحران‌های زاییده برنامه تعدیل ساختاری دارد.
مشکلات صندوق‌های بازنشستگی را دهه هفتاد پیش بینی کردیماین استاد دانشگاه گفت: موسسه مطالعات دین و اقتصاد در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی و در مقطع مجلس ششم، نتایج مطالعه‌ای که انجام داده بود را به دولت و مجلس، تقدیم کرد. آن زمان نیمه دوم دهه هفتاد بود و در آن گزارش تاکید کردیم که که این بساطی که پس از جنگ به نام برنامه تعدیل ساختاری ایجاد شده کمر نظام ملی را خواهد شکست و یک روز چشم باز می‌کنید و می‌بینید که با بی شمار بحران روبرو هستید و یکی از بحران‌ها مشکلات صندوق‌های بازنشستگی بود که اشاره کرده بودیم.
او با بیان این که «وقتی به نظام تامین اجتماعی چرتکه‌ای نگاه می‌کنید و می‌گویید پول نداریم پس تعهدات را رها کنیم بدیهی‌ترین دستاورد‌های تمدن بشری را منکر می‌شوید» افزود: حقوقی که جامعه جهانی و منشور حقوق بشر با آن همه مرارت‌هایی که جامعه بشری متحمل شد و آن همه تجربه‌هایی که به دست آورد و به نیروی کار تعلق گرفته را یکی یکی از بین می‌برید.
مومنی با هشدار نسبت به پدیده حاکمیت زدایی از حکومت به دست حاکمان، گفت: این برآیند آن بلایی است که تعدیل ساختاری بر نظام تدبیر ملی آورد، از دریچه این موضوع شما ببینید که گزارش‌های رسمی که بنا به تعریف، محافظه کارانه‌ترین و خوشبینانه‌ترین برآورد‌ها را می‌دهد می‌گوید ۵۸ درصد نیروی کار شاغل در بخش صنعت ایران را غیر رسمی‌ها تشکیل می‌دهند. با عنوان اصلاحات پارامتریک از جیب حقوق بگیران سرقت و جیب بری می‌کنند در حالی که طبق قرارداد هر ماه از حقوق او سهم بیمه برداشت می‌کنند. در حالی که طبق آموزه‌های دینی مومن باید به عهد خود وفادار باشد. نمی‌شود از کل ماجرای دینانت به زلف و ریش و آستین کار داشته باشیم و به تعهدات مصرح خودمان که مکتوب و قانونی هم هست پشت پا بزنیم این قابل قبول نیست. وقتی که قباحت‌ها ریخته می‌شود همه باهم می‌ریزند.
او افزود: وقتی در گزارش‌های رسمی می‌گویند، ۵۸ درصد نیروی بازار کار در بخش غیر رسمی است یعنی هر قاعده‌ای بگذارید دو سوم نیروی کار را شامل نمی‌شود و اگر غیرت و شرافتی مبنا شود معلوم می‌شود که داده‌های مطالعاتی مستقلی وجود دارد که برآوردهایشان از اندازه واقعی بخش غیررسمی از ۸۰ درصد هم بالاتر است، ببینید چه خبر است!
تا آنجا که زورشان برسد از تعهداتی که به سازمان بین المللی کار داده اند، طفره میروندمومنی خاطرنشان کرد: دو سال پیش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد و در آن نوشته بود که با پدیده بی سابقه جدیدی روبرو هستیم و آن هم غیر رسمی سازی نیروی کار به دست حکومت در شرکت‌های دولتی است. یعنی اگر روزی بازیگران و شاغل‌های بخش غیر رسمی در کارگاه‌های چند نفره غیررسمی استخدام می‌شدند، الان در شرکت‌های غول پیکر دولتی و شبه دولتی هم این کار را می‌کنند و تا آنجا که زورشان برسد از تعهداتی که ایران در چارچوب سازمان بین المللی کار پذیرفته و در قانون کار کشور نسبت به کارگرانن داده، طفره می‌روند. عین این مساله در بازار پول و سرمایه و نرخ ارز و بازار کالا هم هست.
بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار از منابع بین نسلی کشور را صرف این بازی زشت کرده انداو با بیان این که برای یک حکومت چقدر قباحت دارد این عجزی که ابراز می‌کنند و می‌گویند دلمان نمی‌خواهد نرخ ارز بالا برود، ولی بالا می‌رود، گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی در سی و چند سال اخیر بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار از منابع بین نسلی کشور را صرف این بازی زشت کرده اند و تبلیغ هم می‌کند که از افزایش قیمت ارز ناراحت هستند.
شرم نمی‌کنند و راحت می‌گویند که از افزایش نرخ ارز سود نمی‌بریم و نقشی در آن نداریم!مومنی در ادامه گفت: مسئولان شرم نمی‌کنند و راحت می‌گویند که از افزایش نرخ ارز سود نمی‌بریم و نقشی در آن هم نداریم. چطور می‌شود؟ آیا تصادفی است که هر گاه کف گیر خزانه به ته دیگر می‌خورد دستی از غیب می‌آید و نرخ ارز را بالا می‌برد! این چه حرف‌هایی است که می‌گویند.
او افزود: از این دریچه باید گفت که بحران صندوق‌ها و بحران نظام تامین اجتماعی ایران مانند اکثریت قریب به اتفاق بحران‌های موجود ریشه در برنامه تعدیل ساختاری به واسطه محور بودن شوک درمانی دارد. در مورد قیمت‌های کلیدی ما شاهد این هستیم که کانون اصلی خلق ارزش به جای اینکه به دنبال تولید فناورانه باشد و به جای این که با ایجاد یک نظام انگیزشی، دانایی و کارایی و بهره وری را بالا ببرد، انگیزه‌های خلافش را بالا برده است.
وزیر مسئول تولید، می‌گوید آنقدر واردات کرده ایم که گلوگاه‌های گمرکی بند آمده!او گفت: ما می‌گوییم شما با شوک درمانی به غیرمولد‌ها پاداش می‌دهید و مولد‌ها را با انواع فشار‌ها روبرو می‌کنید. واقعا اگر این را بفهمند دیگر بعضی مقامات گرامی کشورمان به قباحت برخی حرف‌هایی که می‌زنند، پی خواهند برد. وزیری که مسئول امور تولید فناورانه کشور است با افتخار می‌گوید آنقدر خودرو وارد کرده ایم که گلوگاه‌های گمرکی بند آمده است! و به این جمله افتخار هم می‌کند! یا احساس شرم ندارند وقتی که رسما به کارخانه‌ها اعلام می‌کنند که خودشان به فکر تامین برق و گاز مصرفی شان باشند احتمالا در آینده جاده سازی و پیاده روسازی را هم به عهده کارخانجات خواهند گذاشت! گویی قرار است به پیشاتاریخ برگردیم! به رسانه‌هایی که نظرات واقعی کارشناسان را منتشر می‌کنند پیام می‌دهند و تهدید می‌کنند که باید مطالب بی کیفیت شان را منتشر کنند!
وزیر اقتصاد و صمت را به مناظره دعوت میکنماین استاد دانشگاه افزود: اگر اراده‌ای برای فهم واقعیت‌ها وجود دارد من وزیر گرامی صنعت و معدن و تجارت را به مناظره دعوت می‌کنم تا کمک کنم که کانون‌های اصلی گرفتاری روشن شود. اگر او متولی امر تولید صنعتی است می‌توانیم راجع به وضعیت نظام مالیات ستانی مناظره کنیم تا معلوم شود بخش اعظم تولید کننده‌های ما با این نظام مالیات ستانی انگیزه سرمایه گذاری بیشتر پیدا می‌کنند یا نه! حاضرم درباره نحوه تخصیص وام بانکی و یا هزینه دلار‌های نفتی صحبت کنم. چه وزیر اقتصاد و چه وزیر صمت اگر فکر می‌کنند کارشان درست است آنها را دعوت به مناظره می‌کنم که معلوم شود آیا راهی جز تولید فناورانه برای کشور سراغ دارند، اگر راهی نیست که نیست چرا دلال پروری و رباخوار پروری و واردات چی پروری می‌شود.
به سوی روند قهقرایی به سمت فقر دائما رو به افزایش و عقب ماندگی دائما رو به افزایش حرکت میکنیماو تاکید کرد: بیش از ۵ سال است که می‌گوییم که گزارش‌های رسمی که منتشر شده حکایت از این دارد که به سوی یک روند قهقرایی به سمت فقر دائما رو به افزایش و عقب ماندگی دائما رو به افزایش حرکت می‌کنیم. شاخص‌های بهره وری کل عوامل تولید و روند‌ها و شاخص پیچیدگی اقتصادی و رابطه مبادله، از ناتوانی فزاینده سیستمی برای مواجهه خردورزانه و موثر با مساله فقر حکایت می‌کند.
۸۹ فقرا از شاغلین سابق و امروز هستند/ ماجرای تحمیل ایمان با زور را کنار بگذاریدمومنی گفت: مرکز آمار گزارشی منتشر کرده و می‌گوید از کل جمعیت فقیر ایران ۸۹ درصد شان شاغلین سابق و لاحق هستند، این عدد تکان دهنده است! یعنی بیکار نیستند، ولی شغل‌هایی دارند که از نظر بازدهی درآمدی، قادر به تکافوی حداقل نیاز‌های اساسی شان نیست. اگر شما از کلام پیامبر می‌فهمید که فقر از هر دری که وارد می‌شود ایمان از آن در خارج می‌شود، ماجرای تحمیل ایمان با زور را کنار بگذارید و ریشه‌های اصلی مساله را بفهمید!
مرتبا آدرس‌های غلط به نظام تصمیم گیری میدهنداین استاد دانشگاه ادامه داد: اگر توسعه می‌خواهید جامعه‌ای که ۸۹ درصد فقرای سابق و لاحقش را شاغل‌ها تشکیل دهند تا زمانی که در مساله تولید بازنگری نشود نمی‌تواند مساله فقر را حل و فصل کند. آن‌هایی که از این مناسبات نفع می‌برند با تکیه بر مافیای رسانه‌ای که از منافع آنها تغذیه و از آنها پشتیبانی می‌کنند مرتبا آدرس‌های غلط به نظام تصمیم گیری می‌دهند و می‌گویند هر کاری برای رفع بحران ناترازی صندوق‌ها می‌توانید انجام دهید، ولی به ساختار کنونی دلال پرور و رباخوار پرور کار نداشته باشید و تولید را هم از گردونه حساسیت هایت حذف کنید!
قدرت تولید سرانه ما فاصله وحشتناکی با کشور‌هایی که ما را با آنها مقایسه می‌کنید داردمومنی به بحران‌های صندوق بازنشستگی اشاره کرد و گفت: در بحران صندوق‌ها عوامل اصلی مثل نقش بی بدیل سقوط بنیه تولیدی کشور در شکل گیری بحران صندوق‌ها و یا نقش بی همتای شوک درمانی در آشوبناک ساختن و رباخوار پرور کردن نظم اقتصادی کشور و فسادزا و نابرابر کردن آن را نادیده می‌گیرند و بعد آدرس‌های غلط می‌دهند و می‌گویند که مساله با اصلاحات پارامتریک درست خواهد شد و تجربه کشور‌های پیشرفته را به رخ ما می‌کشند! اگر شرافت کارشناسی مبنای گفتگو باشد حتما می‌دانید که قدرت تولید سرانه ما چه فاصله وحشتناکی با آن کشور‌هایی دارد که ما را با آنها مقایسه می‌کنید. ماجرا این است که ارزشی نمی‌توانید خلق کنید که بعدا سهمی عادلانه تقسیم کنید.
۷۰ درصد زنان دانش آموخته دانشگاهی بیکار هستنداو گفت: در نظام تصمیم گیری ما افرادی هستند که شخصا آدم‌های محترمی هستند، اما صلاحیت تخصصی در زمینه اقتصاد توسعه ندارند. آنها با مافیای رسانه‌ای شان از ضعف اندیشه‌ای افراد کارشناس استفاده می‌کنند و می‌گویند ما را با کشور‌های صنعتی مقایسه می‌کنند و می‌گویند آنها هم اصلاحات پارامتریک و افزایش سن بازنشستگی هم دارند. ولی نمی‌گویند نرخ مشارکت نیروی کار در آن کشور‌ها بین ۷۰ تا ۸۰ درصد است. آقایان در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری، نظم اقتصادی را درست کرده اند که دو، سوم نیروی کار غیر رسمی است و نرخ مشارکت در ایران بین ۳۸ تا ۴۴ درصد است. مرکز آمار هفته قبل گزارشی داد و می‌گوید چیزی حدود ۷۰ درصد زنان دانش آموخته دانشگاهی ایران بیکار هستند! این را هم در مقایسه باید گفت.
مومنی با انتقاد از آمار‌های رسمی بیکاری گفت: آمار داده اند و می‌گویند نرخ بیکاری در این کشور هفت درصد است در حالی که دکتر طایی محاسباتی انجام داده و نشان داده است که این نرخ در ایران ۸.۵ درصد است. ضمن این که دو، سوم جمعیت در حال فعالیت نقشی در تولید ندارند و گزارش خودشان هم می‌گوید کارخانه‌های ما با ۴۱ درصد ظرفیت کار می‌کنند و دو سوم ظرفیت تولیدشان بلا استفاده است. بعد همان میزان اندک تولیدی که می‌کنند طبق گزارش‌ها در انبار‌ها مانده و فروش نرفته است. چون اکثریت جمعیت فقیر شده اند.
راه حل‌ها مبتنی بر استثمار نیروی کار استاو ادامه داد: گزارش‌های رسمی می‌گوید حدود ۳۰ درصد جمعیت ما به کلی زیر خط فقر است و ۴۰ درصد هم در آستانه فرو افتادن به خط فقر است پس ما اینجا با بحران تقاضای موثر هم روبرو هستیم، چرا؟ چون راه حل‌ها مبتنی بر استثمار نیروی کار است. پیشنهاد می‌دهم وزیر محترم شرافتمندانه مطالعه‌هایی که در وزارت کار راجع به معادل دلاری قدرت خرید حداقل دستمزد انجام شده است را منتشر کند تا ببینید چقدر ماجرا شرم آور است و با نیروی کار چطور رفتار می‌شود.
این استاد دانشگاه با انتقاد از تورم زا دانستن افزایش دستمزد توسط برخی، گفت: بلوا راه می‌اندازند که افزایش نرخ بهره وام بانکی که سهمش در قیمت تمام شده محصولات برای برخی کارخانه‌های کلیدی ما حدود ۳۰ درصد است در تورم تاثیر ندارد، اما افزایش دستمزد نیروی کار تورم ایجاد می‌کند! مدیران با شرفی از بنگاه‌های صنعتی با من تماس گرفته اند و می‌گویند از کارگران خجالت می‌کشیم، چون اگر دستمزد آنها را زیاد کنیم ما را با ده‌ها مانع قانونی و رسمی روبرو می‌کنند!
آمار‌هایی ارائه می‌دهند که برای فهم واقعیت، خاصیت ندارنداین اقتصاددادن اضافه کرد: چند ماه پیش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده که در آن می‌گوید نرخ بیکاری که در اعلام می‌شود برای فهم واقعیت هیچ خاصیتی ندارد چرا که در آن ۱۱ ایراد ساختاری وجود دارد و بخش‌های بزرگی از واقعیت بیکاری در ایران را نمی‌تواند نشان دهد، اما به این گزارش توجهی نمی‌شود فقط این طور لذت می‌برند که بگویند ما نرخ بیکاری را هفت درصد کرده ایم! این شرم آور است و هیچ نسبتی با واقعیت ندارد.
برخورد دوگانه با سازمان‌های بین المللیاین شیوه اداره امور در اقتصاد ایران شده است که وقتی سازمان‌های بین المللی گستره و عمق فساد را در کشور برملا می‌کنند. می‌گویند این‌ها بوق‌های استکباری هستند. اما سازمان بین المللی کار خود گزارش منتشر کرده و می‌گوید بر حسب سطوح مختلف توسعه ما باید ۱۱ شیوه متفاوت برای اندازه گیری بیکاری داشته باشیم یکی از آن شیوه‌ها این است که با اقتضائات عصر دانایی مطابق باشد. اگر در طول یک هفته قبل منتهی آمارگیری مثلا یک ساعت یا دو ساعت کار کرده باشد ما آن را شاغل محسوب می‌کنیم. حال آن عزیزان که تا دیروز سازمان بین المللی را بوق استکبار می‌خواندند این را مبنای سنجش نرخ بیکاری در ایران قرار داده اند، در حالی که سازمان بین المللی منظورش کار در عصر دانایی و تولید ناب است و به ما ربطی ندارد که هنوز از تولید کارگاهی هم عبور نکرده ایم و ۹۰ درصد نیروی کار شاغل مان در بنگاه‌های ۱۰ نفره و کمتر کار می‌کنند. این طور آمار دادن‌ها برای ادا در آوردن خوب است، ولی انسان با شرف مسئول وقتی می‌بیند که فقر و فلاکت در این مملکت این قدر کرامت انسان‌ها را مخدوش می‌کند چطور تن می‌دهد به این اداها؟
تفاوت اجرای سیاست اصلاح قیمت به سبک ایرانی با دیگر کشورهااو افزود: مثلا بیمه‌های ما را مقایسه می‌کنند، اما به تفاوت پوشش و خدمات بیمه ما و آنها کار ندارند. درست مثل شوک درمانی که در همان نظریه قیمت می‌گوید برای یک اصلاح تعادل بخش، ۱۰۰ کار باید انجام شود و اقدام آخر بازی با قیمت است. اما در چارچوب شوک درمانی به سبک بازارگرا‌های ایرانی آن ۹۹ کار حذف شده و حرف آخر را اول می‌زنند و کل ماجرا را به بازی با قیمت منحصر و صورت مساله را پاک می‌کنند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: در مورد افزایش سن بازنشستگی به شکل درست گفته می‌شود ۴۷ تمهید نهادی را باید انجام دهید تا نوبت به تغییر سن بازنشستگی به عنوان اصلاح پارامتریک برسد. اما در ایران همه آنها حذف می‌شود، چون آنها به حقوق انسانی و شرافت و کرامت انسان‌ها و توسعه اهمیت می‌دهند و این جا چنین چیزی نیست. از این زاویه وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید در گزارش‌ها یک تیتر خیلی بی روح می‌گذارند که "سهم سرمایه گذاری‌ها صندوق‌ها در پوشش هزینه هایشان ناچیز است"، اما لازم آن را به اصطلاح به فارسی دوبله کنند تا آن مقام با شرف بفهمد که این‌ها بازدهی مناسب برای سرمایه ندارند، چون صندلی‌های مدیریتی در هیات مدیره‌های این شرکت‌ها به افرادی داده شده که کمتر صاحب صلاحیت تخصصی هستند وقتی مغز یک دستگاه از کار می‌افتد آن دستگاه بازدهی نمی‌تواند داشته باشد.
یک روز می‌گویند شرکت داری را جمع کنید، فردا شرکت‌ها را به صندوق‌ها می‌دهند!رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: همان طور که با شوک درمانی رانت‌های مفت خوارگی برای یک گروه اندک فراهم می‌کنید، بابت پرداخت سهم دولت به این صندوق‌ها شرکت‌ها را هم به این صندوق‌ها می‌دهید. این کار این سر تا پا تناقض است. یک روز می‌گویند شرکت داری را جمع کنید، بعد شرکت‌ها را به جا‌هایی می‌دهند که صلاحیتی در اداره آن شرکت‌ها ندارند و صندلی‌های مدیریتی رانتی برای برخی فراهم می‌کنند. به همین دلیل در دوره احمدی نژاد و روحانی و دولت اول رییسی می‌بینیم که بار‌ها روسای سازمان‌های تامین اجتماعی تغویض شدند. معلوم است که ماجرای توزیع این پست‌ها چه وضعیتی پیدا می‌کند. همین است که ناکارآمدی و فساد ایجاد می‌کند.
مومنی تاکید کرد: باید مراقب باشیم که در نتیجه تمام آن بحران‌هایی که در چارچوب کاهش نسبت پشتیبانی و تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب به آنها، وضعیت نامناسب سرمایه گذاری‌ها و به ویژه تحمیل قوانین و مقررات به غایت بی کیفیت و فسادزا که این صندوق‌ها را احاطه کرده، صندوق‌ها به این روز افتاده اند. این‌ها معلول مناسبات رانتی است که از دل شوک درمانی و آزادسازی‌ها و خصوصی سازی‌های نسنجیده و فسادزای بحران آفرین پدید آمده است.
تورم و بیکاری، دو تیغه قیچی که صندوق‌ها را نابود میکننداو افزود: شوک درمانی دو فشار کمرشکن به صندوق‌ها وارد می‌کند، و منشاء تورم و بیکاری می‌شود. این دو مثل دو تیغه قیچی، بنیان این صندوق‌ها را نابود می‌کنند. اما به جای مقابله با این دو تیغه قیچی فشار می‌گذارید که دستمزد پرداختی به بازنشسته‌ها کمتر شود! این مسیری است که ما را به جایی نمی‌رساند. نظام تصمیم گیری‌های اساسی ما باید هر چه زودتر متوجه این قضیه شود تا زودتر جلوی گسترش و تعمیق خسارت‌ها گرفته شود و در این صورت می‌توان امیدوار بود که در دولت و مجلس کارشناسان میهن دوست و با شرافت و پاکدامن با کمک رسانه‌ها کانون اصلی گرفتاری مان در زمینه صندوق‌ها شناسایی و حل شود. والا راه حل‌هایی که در چارچوب اصلاحات پارامتریک و اصلاح سن بازنشستگی مطرح می‌شود حکم پیشروی در باتلاق را دارد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد